رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

logo
رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

آخر الأخبار

د. جمال عبد الرحيم لـ "مسارات": قضايا النصب العقاري في الكويت أساسها وزارة التجارة

تم النشر بتاريخ : الثلاثاء 23 فبراير 2021

عدد المشاهدات : 222

Image

- النصابين يستغلون حاجة المسؤول الكويتي للبروز ثغرة للنصب والاحتيال

- المشرع الكويتي يعتبر مسؤول بشكل كامل عن جريمة النصب العقاري

- الأحكام القضائية الخاصة بقضايا النصب العقاري أدانت البنوك ولم تغرمهم ولم تطلب منهم إعادة الأموال

- شركات النصب العقاري أوقعت الحكومة والشعب في الفخ

- التشريع الخاطئ أحد أسباب انتشار غسيل الأموال في الكويت بشكل كبير

قال المدير التنفيذي لمكتب الجرائم المالية والتجارية "دليوير" بالولايات المتحدة الدكتور جمال عبد الرحيم خلال لقائه في برنامج "مسارات" عبر شبكة "الثريا" الإعلامية، إن قضايا النصب العقاري في الكويت أساسها وزارة التجارة التي شجعت بيع العقارات والمعارض، موضحاً أنه بحكم الثقافة الخليجية يتم نسب أي معرض لأي وزارة من خلال افتتاح الوزير للمعرض من خلال قص الشريط.

وأضاف عبد الرحيم أن النصابين يستغلون حاجة المسؤول الكويتي للبروز ثغرة للنصب والاحتيال، لذلك تمكنت شركات النصب العقاري من إيقاع الحكومة والشعب في الفخ، مؤكداً أن المشرع الكويتي يعتبر مسؤول بشكل كامل عن جريمة النصب العقاري، لعدم وجود رفع دعاوى قضائية جماعية.

وأشار إلى أن الأحكام القضائية الخاصة بقضايا النصب العقاري أدانت البنوك ولم تغرمهم ولم تطلب منهم إعادة الأموال، مضيفاً كان من الضروري تبني ثقافة المساءلة وتجريم هذه البنوك التي قامت بفتح حسابات لنصابي العقارات واشتركت في قضايا غسيل الأموال.

- وفيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال

أكد عبد الرحيم أن غسيل الأموال منتشر في الكويت بشكل كبير لعدة أسباب أولها التشريع الخاطئ في الدولة، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية أن غسيل الأموال هي الجريمة الثانية وليست الأولى، لأنه متحصلات من أي جريمة أخرى ومن ثم تدخل في النظام المالي كما جاء في المادة (2) من قانون غسيل الأموال التي تعرف هذه الأموال بأنها متحصلة من أي جريمة.

وأضاف أن السبب الثاني في انتشار غسيل الأموال في الكويت هو الضعف في تبني ثقافة المساءلة، مشيراً إلى أنه في عام 1960 صدر قانون بائس لمساعد المتنفذين ومنح الصلاحية لمدير الأمن العام بحفظ أي قضية دون إبداء أي أسباب، مؤكداً أن هذا القانون موجود ويجب أن تزال مثل هذه القوانين الركيكة، لافتاً إلى المشكلة في الكويت أن كل شخص يريد أن يصبح خبير غسيل أموال.

لمزيد من التفاصيل في سياق الحلقة كاملاً

شارك الخبر:

أخبار متعلقة