رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

logo
رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

آخر الأخبار

«المحاسبة»: مليار دينار تعاقدات الجهات الحكومية بنهاية يوليو 2021

تم النشر بتاريخ : الأحد 01 أغسطس 2021

عدد المشاهدات : 121

Image

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة شهد المنيس، أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 841 موضوعاً بقيمة ما يقارب 1.040 مليار دينار خلال الفترة من أول أبريل 2021 وحتى 31 يوليو 2021  وتبين أن نسبة ما يقارب 72% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 877 مليون دينار لعدد  609 موضوعات، 19% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 101 مليون دينار لعدد 160 موضوعاً و9% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 62 مليون دينار  لعدد  72 موضوعاً.

وقالت المنيس، إن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت عدد 89 موضوع يخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب 38 مليون دينار ما يمثل 4.5% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة علماً بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذا عمليات الاستثمار.

وأوضحت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 72 % من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 746 مليون دينار لعدد 407 موضوع، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 71% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل إبرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.

وأشارت إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لعدد 19 موضوع بقيمة ما يقارب (7) مليون دينار وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.

وأضافت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (18) موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (16) مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.

ونوهت المنيس إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد (293) موضوع خلال الفترة المذكورة ما يشكل نسبة (35%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، علما بقيام الديوان بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المشمولة بالرقابة.

شارك الخبر:

أخبار متعلقة