رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

logo
رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

آخر الأخبار

"الشال": 6 مليارات دينار العجز المفترض خلال موازنة 2022/2021

تم النشر بتاريخ : السبت 04 سبتمبر 2021

عدد المشاهدات : 128

Image

رصد تقرير الشال الاسبوعي محاور اقتصادية عدة ابرزها :النفط والمالية العامة خلال أغسطس 2021 ، ثم أداء البورصة خلال الشهر ذاته ، وميزان المدفوعات 2020.

وحول المحور الاول قال التقرير انه بانتهاء شهر أغسطس 2021 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2022/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 71.4 دولار ، وهو أعلى بنحو 26.4 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 58.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 41.4 دولارعن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولار  للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولار ، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2021 أعلى بنحو 63.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 18.6 دولارللبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاروفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.1 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17 مليار دينار.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار ، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 3.7 مليار دينار . ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الفائتة نحو 6 مليار دينار ، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.


2.5 مليار دينار فائض ميزان المدفوعات خلال 2020 

وقال التقرير عن ميزان المدفوعات 2020ان بنك الكويت المركزي نشرأرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2020، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2019، اظهرت هذه الأرقام أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 6.858 مليار دينار أي ما يعادل نحو 22.4 مليار دولار ، مقابل فائضاً بلغت قيمته نحو 10.125 مليار دينار في عام 2019. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 4.736 مليار دينار من نحو 10.717 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 5.981 مليار دينار ونسبته نحو 55.8%. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 10.958 مليار دينار أي ما نسبته نحو 89.3% من جملة الصادرات السلعية في عام 2020، من نحو 17.827 مليار دينار  أي ما نسبته نحو 90.8% من جملة الصادرات السلعية في عام 2019 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.5%، وسجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضاً بنحو 15.5%. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بما قيمته 185 مليون دينار  وبنسبة 1.7%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 10.856 مليار دينار في  2019، أي انخفضت قليلاً إلى نحو 10.671 مليار دينار في  2020.

وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2020 والتي بلغت نحو 5.290 مليار دينار أي ما يعادل نحو 17.3 مليار دولار ، مقارنة بنحو 5.704 مليار دينار  في عام 2019 (-7.3%).

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضاً في استثماراتها الخارجية ببلوغه نحو 6.472 مليار دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 9.436 مليار دينار  في  2019، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 2.333 مليار دينار . وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال عام 2020 فائضاً بلغ نحو 2.553 مليار دينار ، مقارنة بفائض خلال عام 2019 البالغ نحو 817 مليون دينار.

شارك الخبر:

أخبار متعلقة