رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

logo
رئيس التحرير
الشيخ فهد داود سلمان الصباح

آخر الأخبار

«جوهر» يقترح إصدار قانون الصناعة تسري أحكامه على كل مشروع صناعي

تم النشر بتاريخ : الاثنين 20 سبتمبر 2021

عدد المشاهدات : 234

Image

 - القانون يقضي بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة وتتولى 27 اختصاصاً وعملاً

تقدم النائب الدكتور حسن جوهر باقتراح بقانون في شأن إصدار قانون الصناعة تسري أحكامه على كل مشروع صناعي باستثناء المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية والمشروعات التي تنظمها المعاهدات أو الاتفاقيات أو القوانين الخاصة أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص.

ويقضي القانون بأن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة باسم الهيئة العامة للصناعة ذات ميزانية مستقلة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة، وتتولى الهيئة 27 اختصاصا وعملاً كالتالي:

1- وضع خطة للتنمية الصناعية - في إطار الخطة العامة للدولة - تتضمن تحديدا واضحا لاستراتيجيات التصنيع والتطوير وتوجهات التنمية الصناعية وتترجم الاستراتيجية الى خطة دورية وتتضمن التالي:

- أهداف مربوطة بخطة زمنية

- الموارد اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة.

2- القيام بالمسح الصناعي بصفة دورية سنوية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق المحلي والعالمي وفرص التصدير الخارجي والاستهلاك المحلي.

3- تنفيذ استراتيجية تطوير المناطق الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتطويرها، وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.

4- تخطيط المدن أو المناطق الصناعية وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها.

5- منح الرخص للمستثمرين والمطورين والمشغلين للمدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- الرقابة على أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.

۷. إنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن.

۸. اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام.

9. تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

۱۰. إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة.

۱۱. مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها.

۱۲. تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.

۱۳. إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات.

14. تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.

15. إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة الها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

16. إصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية.

۱۷. اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها.

۱۸. مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة.

19. المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها.

۲۰. التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى.

۲۱. وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية.

۲۲. مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها.

۲۳. التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد.

24 إعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والأسس المناسبة الحماية الإنتاج المحلي.

۲۵. القيام بكل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

26. تحديد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات بما يتناسب مع الخدمة المقدمة، ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

۲۷. التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيفها وتأهيلها.

شارك الخبر:

أخبار متعلقة